الاقتصاد السلبي:::::

الاقتصاد السلبي
مالكو الأسهم في أمريكا يستكينون للتوسط المضمون</SPAN>

ما هو عدد ملتقطي الأسهم المحترفين الذين يعملون على كسر السوق؟
أطلق مشر (Standard & Poor's) (S & P) في هذا الأسبوع بطاقة نتائج عام 2005 م. فمن ضمن 1137 من الأموال المتبادلة (الضخمة- القممية) (التي تتاجر بحصص الشركات الكبيرة) كسر فقط 55.5 % دليل سوق (S & P) للأسهم المالية الذي وصل مؤشره إلى 50 نقطة في العام الماضي, كما كسر صندق ائتمان القيمة (Legg Mason) الخاص بالسيد بيل ميللر الدليل للعام الخامس عشر على التوالي.

من المؤكد أن طائفة العدالة تحب أصنامها كالسيد ميللر, لكنّ مؤشر أسهم وول ستريت لديه أعدائه المضادين القادرين على إثارة إعجاب مجموعةٍ من الاتباع المتنامين. فعلى سبيل المثال, فقد حصل هاري ماركوفيتس ووليام شارب على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990 م (بمشاركة منظّر الشؤون المالية الخاصة بالشركات) عن وضع أساسات نظام استثمار محرّر يضع ايمانه في الاحتماليات وليس في الشخصيات.

لقد أظهر السيد ماركوفيتس أنّ السندات التجارية التي يختارها المرء هي التي يتوجب الاعتماد عليها فقط وليس على أسواق الأسهم المالية التي يختارها, إذ أنّ الشيء المهم يكمن في كيفية انتقال الحصص بالتعاطف (أو بالكراهية) فيما بينها وبالطريقة نفسها في كيفية تعاملها مع نفسها. كما بيّن السيد شارب أنّ أفضل طريقة للهروب من مراوغات الحصص الفردية تكمن في عد م الاختيار بينها البيتة. بالأحرى, يتوجب على المستثمرين ضبط كافة أسهم السوق بنفس النسبة المضبوطة لوزنها في السوق.

من جهةٍ أُخرى, يرى ذامي هذا الأسلوب الاستثماري السلبي أنه لا يقدم شيئاً سوى (توسطاً مضموناً), إذ لا يطمح المستثمرون سوى في تشكيل تناغم مع دليل سوق الأوراق المالية الأمر الذي يبعدهم عن كسره. لكنّ ضمان التوسط قد لا يكون أمراً فاتناً كما يعتقد البعض, إذ يتمثل أحد مقاييس الشعبية التي يتمتع بها الاستثمار السلبي في إضافة الدولارات المكرسة له. ووفقاً لشركة (Financial Research) التي تعنى بالبحوث الاستثمارية فقد حصلت التحويلات السلبية على 879 بليون دولار أمريكي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي (بعضها يتمثل في البورصة المباعة), الأمر الذي شكّل إجمالياً هو الأكبر من نوعه على الإطلاق, لكنّ هذا الستثمار ما زال يكوّن 16 بالمئة فقط من الأموال الأموال المدارة بالتمويلات الإيجابية الفعالة.

ولكن في ورقة عملٍ صدرت مؤخراً, فقد عالج كلٌ من اوتبال باتاتشاريا ونيل غالبن من مدرسة كيللي للأعمال التابعة لجامعة انديانا بطريقةٍ مختلفة وبنتائجٍ مغايرة مذهلة, إذ عملا على تجريب الفكرة التالية: لو تصورنا أن جميع المستثمرين كانوا من المستثمرين السلبيين الذين يقودون السوق بخنوع فما الذي سيبدو عليه شكل عملية بيع الأسهم؟ لاشكّ في أنّ الفجوة بين هذا العالم الافتراضي والحقيقة الملاحظة لمؤشر وول ستريت تعمل على تزويد قياسها لماهية حجم الاستثمار السلبي.

فإذا كان جميع المستثمرين سلبيون, ويقومون بالاحتفاظ بسنداتٍ تجارية تعكس صورة السوق سيكون من البديهي أن يعكس حجم التجارة في أي حصة معينة ثقل الشركة في السوق ولا شيء غير ذلك. بمعنى آخر, ستقوم رسملة السوق لأحدى الحصص بشرح (تفسير) 100 بالمئة من قيمة متاجرتها الدولارية, الأمر الذي سيشير إليه الحدس بكل بساطة. فعلى سبيل المثال, افترض أنّ سوق الأسهم المالية تم تسجيل شركتين فيه, واحدة صغيرة برسملة سوق تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي في حين تبلغ قيمة الأُخرى 75 مليون دولار أمريكي, فمن الطبيعي أن يقوم المستثمر السلبي, الذي يملك ألف دولار للمغامرة بها, بصرف 750 دولار على حصة الشركة الأكبر و250 دولار على حصة الأصغر.

وبصورةٍ مماثلة, إذا أراد المستثمر أن يقوم بتسييل قسم من سنداته التجارية فمن المؤكد أن يقوم ببيع الحصص إلى مستثمرين سلبيين آخرين وبنفس النسب (ثلاثة إلى واحد). وفقط بهذه الطريقة بإمكان ثقل كل حصة في كافة سندات المستثمر التجارية أن تبقى على حالها.

ويدين باتاتشاريا وغالبن بتجربة هذه الفكرة لأندرو لو جيانغ وانغ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لكنّ البروفسوران الهنديان عملا على تحويل الرؤية النظرية إلى قياسٍ تجريبي, حيث قاما بتقدير حجم التجارة في الحصص التي يتم تفسيرها من خلال حجم الشركة, وهما يقولان بما أنّ الضخامة تفسر الحجم فمن المتوقع أن يسود الاستثمار السلبي.

قد تكون التقديرات بطولية, لكنّ النتائج مدهشة أيضاً, فهما يزعمان أنّ مالكي الأسهم الأمريكيين يقومون بالتخلي عن معركة تحسين السوق. ففي الفترة الواقعة بين عامي 2000- 2004 فقد فسّر الاستثمار السلبي على الأقل 76 بالمئة من قيمة التجارة في أسواق الأسهم المالية في البلاد, مقارنةً مع نسبة تقارب الـ64 بالمئة في فترة ما بين عامي 95-99, وحتى مؤشر ناسداك التقني الثقيل بدأ يماثل سوق بورصة نيويورك للأوراق المالية, إذ لم تتعد قيمة الاستثمار الإيجابي ربع نسبة المتاجرة بالحد الأقصى. ومما يظهر للعيان, تتخطى نسبة التوسط المضمون في أسواق المال الأمريكية نسب الدول الـ42 الأُخرى التي شملتها الدراسة على الرغم من عدم بعد بلجيكا وإيطاليا والسويد بشكل كبير عن نسبة الولايات المتحدة. أما في بريطانيا, وبصورةٍ مغايرة, فقد تفسر عملية التقاط الأسهم حوالي نصف حجم المتاجرة, في حين تصل نسبة التفسير في ألمانيا إلى 69 بالمئة.

الملتوي والغالي:
لا شكّ في أنّ هذه النتائج تشكّل لغزاً, إذ كيف يمكن أن تصل نسبة الاستثمار السلبي إلى مثل هذه الحصة من التجارة الأمريكية في الوقت الذي تشكّل فيه التحويلات السلبية حصةً صغيرة من ثروات المستثمرين؟ قد تتمثّل الإجابة في أنّ التمويلات المدارة بطريقةٍ إيجابية أقلّ فعالية مما هي عليه.

قد يكون العديد من المستثمرين متتبعين مغلقين لا يقوموا بمغادرة الدليل إلا عند الوصول إلى حواف سنداتهم التجارية. ومما يتوضح, لا بد أنّ هناك أسباباً مقنعة لمثل هذا الحذر, فملتقط الأسهم, إذا لم يميز نفسه عن باقي القطيع, سيتوجب عليه أن يكشف أمواله لمخاطر شديدة الحساسية يمكن أن تأرجح الشركات المستقلة والقطاعات الاستثمارية. في المقابل, فإنّ المستثمر السلبي لا يلين سوى للمخاطر النظامية التي تعمل على أرجحة السوق بالمجمل.

وعلى الرغم من تقدمها السريع, فإنّ الثورة السلبية ستبقى غير منتهية بصورةٍ دائمة. وفي الوقت الذي بدأت فيه بالحصول على الشعبية لكنها بدأت تخسر شيئاً من جاذبيتها, فالمستثمرون السلبيون يطفون على السطح بوساطة جهود الآخرين, إذ أنّهم لا يزعجوا أنفسهم بتحريك إطارات الشركات التي يملكونها لأنهم يتوقعون أن يقوم بهذا الأمر شخصاً آخر بصورةٍ مسبقة, الأمر الذي يفسر انعكاس الوخزات التي تتلقاها الشركات على الثمن. لكن إن فكّر الجميع بهذه الطريقة, فمن المؤكد ألا تتحرك الشركات الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد الأسعار لتعكس المعلومات الضرورية, وهذا ما سيدفع ملتقطو الأسهم المستترون بالعودة إلى اللعبة على أمل الربح من مضامينها الخاصة, وهو ما يشكّل أمراً حيوياً لأنّ جهودهم الخاصة هي الوحيدة القادرة على كسر السوق الذي يعمل على قولبة السوق العام ضمن إطار الاستثمار السلبي.</SPAN>

شكرا لك اختي tro0ok