بقلم - جون جابر
في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الاقتراب من الركود، وتواجه البنوك تخفيضاً في التصنيفات الائتمانية وأزمة عميقة من الثقة، ثمة مجموعة من المؤسسات المالية التي تبلي بلاءً حسناً، شكراً.
توقفت السنوات الذهبية القليلة للأسهم الخاصة بشكل مفاجئ في العام الماضي، عندما ألقت صناديق مثل "بلاكستون"، و"كوهلبيرغ كرافيس روبرتس" بثقلها على سوق وول ستريت. ومع ذلك، تقوم هذه الصناديق بشراء الديون المتعثرة، وتواصل إدارة الشركات التي اشترتها إبان الذروة.
ساعدتها في ذلك الشروط الجيدة الاستثنائية التي أبرمتها مع البنوك – نعم، البنوك مرة أخرى - في ذروة الهوس بالأسهم الخاصة. وكانت البنوك الكبيرة مثل "سيتي جروب"، و"ميريل لينش"، متحمسة للغاية لإقراض النقود لصالح عمليات الشراء الشاملة بالاستدانة، بحيث إنها تخلت عن إجراءات الحماية.
أما البنوك التي كانت تأمل في تمرير القروض والسندات التي شطبتها إلى مستثمرين آخرين، فقامت بتقديم قروض "لا تتضمن اتفاقياتها إجراءات الحماية المعتادة التي توضع لمصلحة الجهة المقرضة"، ولا تمنحها سيطرة كبيرة إذا واجهت أي شركة صعوبات في السداد. وقدمت أيضاً سندات تتضمن فقرات "لدفع الأرباح على شكل سندات إضافية"، وكانت تسمح لأية شركة متعثرة – أو على وشك أن تتعثر- بأن تستبدل الأقساط النقدية بالمزيد من الديون.
أُغلقت السوق لتلك الأوراق المالية الغريبة في الخريف الماضي، غير أن الشركات التي ضُربت بسبب الهبوط، وتكاليف المواد الخام، تمارس الآن حقوقها. وكشف زميلي، هيني سيندر، في "فاينانشيال تايمز" في الآونة الأخيرة، أن هناك أربع شركات تملكها مجموعة الأسهم الخاصة، أ"بولو مانجمنت"، أبلغت المستثمرين أنها سوف تعلق دفعاتها النقدية على السندات التي تتضمن فقرات لدفع الأرباح على شكل سندات إضافية.
إنه درس مؤسف حول الكيفية التي سمحت بها البنوك، وجهات الإقراض الأخرى، لنفسها بأن تلجأ إلى الديون متدنية الأسعار، وجعل معايير التعهدات تنخفض، كما يمكن أن تستنتج بنفسك.
لكنه ليس الدرس الذي تعلمته شركات الأسهم الخاصة الكبيرة. وجادل توني جيمس، رئيس "بلاكستون"، بالقول في وقت سابق في مؤتمر نظمته مجلة "ديل"، إن السندات التي تتضمن فقرات لدفع الأرباح على شكل سندات إضافية، والقروض التي لا تتضمن اتفاقاتها إجراءات الحماية المعتادة لصالح الجهة المقرضة، لم تكن تمثل انحراف سوق متفائلة على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون في صميم كل عملية شراء شاملة بالاستدانة، لأنها مناسبة للمجتمع، حسبما قال.
تتمثل حجة جيمس بما يلي. استمر حملة الديون الذين أقرضوا الأموال للشركات في تلقي الفائدة، والتأكد من استردادهم لرأس مالهم. وبناءً عليه، فمن المحتمل أن يدفعوا الشركات المتعثرة إلى فعل كل ما هو ضروري للمحافظة على مصالح مقرضيهم، حتى لو انطوى ذلك على الإضرار بالعمل.
على صعيد القروض التي لا تتضمن اتفاقاتها إجراءات الحماية العادية – والتي يعتبر جيمس من المعجبين بها تحديداً – فإنها لا تعطي المقرضين حيزاً للمناورة. وحتى لو ضُربت الشركة، وتراجعت عوائدها، فمن غير المحتمل أن تخرق اتفاقات القروض الخاصة بها. وبناءً عليه، لا يمكن للمقرضين انتزاع السيطرة من حملة الأسهم، وهم في حالة عمليات الشراء الشاملة بالاستدانة، صناديق الأسهم الخاصة. جيمس يفضل هذا الوضع القائم. فصناديق الأسهم الخاصة توظف المديرين الذين يتمتعون بالموهبة الذين باستطاعتهم تخليص أي شركة من مأزقها لو كان باستطاعة أي شخص أن يفعل، حسبما يعتقد. وفي غضون ذلك، يحتفظ العمال بوظائفهم، ويحصل الموردون على طلبات، وتكون الجهات المقرضة سريعة. واستنتج قائلاً: "أعتقد جازماً أن هذه الأنواع من هياكل الدين في مصلحة الجميع".
حسناً، ربما يكون جيمس على حق بأن الديون الرخيصة – كما مثلتها السندات التي تتضمن فقرات لتوزيع الأرباح بسندات إضافية – تمثل منفعة للمقترضين، وأولئك الذين يعتمدون عليها. والسبب الذي لأجله توقفت الشركات التي تملكها "أبولو" عن دفع السيولة هو أن ثمن القيام بذلك رخيص للغاية. وينبغي على البعض أن يدفع نحو نصف نقطة مئوية فقط لتنفيذ الأقساط بورقة مالية، وهذه نسبة تافهة في هذه الأيام.
غير أن ذلك لا يجعل الأمر مناسباً للمقرضين. فبدلاً من الحصول على السيولة من مشاريع قوية، فإنهم يحصلون على شريحة أكبر من المشاريع المتعثرة. ويضطرون إلى وضع ثقتهم في مستثمرين مثل جيمس، ممن يغيرون المؤسسة بالكامل قبل أن يخسروا رأس المال، فضلاً عن الفائدة النقدية.
ينطبق ذلك بدرجة معقولة على مالكي الديون المدعومة بقروض لا تتضمن اتفاقياتها إجراءات الحماية المعتادة، الذين هم عند قمة هيكل رأس المال، ومع ذلك يجدون أنفسهم عاجزين عن التأثير في الأحداث. وفي العادة، فإن كبار مالكي الديون في أية شركة متعثرة، لديهم القدرة على حجب الاندماجات، وفرض بيع الأصول، أو حتى تغيير الإدارة من أجل حماية سيولتهم. غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالقروض التي لا تتضمن اتفاقياتها إجراءات الحماية العادية.
في أفضل جميع احتمالات العوالم التي يمكن لتفاؤلية جيمس الساذجة أن تتصورها، ربما يكون ذلك جيداً. ويمكن أن تمر الشركة بهبوط مؤقت في حظوظها، ومن ثم تتعافى دون أن يحدث ضرر دائم. ولكن كيف يمكن أن يعرف أي مالك للدين ماذا سيحدث؟ فرغم كل شيء، لم تتفاد خبرة مديري الأسهم الخاصة المعينين المشاكل في المقام الأول.
حسبما يقول هارفي ميلر، وهو شريك لدى شركة المحاماة "ويل"، غوتشالأند مانجيس، فإن مالكي الشركات المتعثرة غالباً ما يهدرون أموالاً جيدة ويحصلون على نتائج سيئة. ويضيف: "إن الأمر السيئ بالنسبة للمقرضين والمجتمع هو أن بعض هذه الشركات سوف تقلل من شأن كل شيء لتبقى في العمل، بحيث أنها عندما تصل إلى مرحلة العجز عن السداد، لا يتبقى أي شيء."
في واقع الأمر، تم وضع قانون الإفلاس الأمريكي في عام 1978، جزئياً من أجل معالجة المشكلة المتمثلة في أن العديد من الشركات قُضي عليها تماماً. ولا يعتبر الفصل 11 مثالياً، ولكنه يدرك واقع المصالح المتنافسة، والفائدة من مناقشة الجميع للمشكلة – أو المشاركة في مؤتمر عبر الهاتف – ومحاولة التغلب عليها.
مثل تلك الحماية لمالكي الديون لها منفعة اجتماعية، حتى عندما تنطوي على شركات يتم تسييلها، وبيع أصولها. وتمنع المعاناة المطولة، وتجعل الأمر أكثر احتمالاً في أن يتخذ المستثمرون مخاطر الإقراض في المستقبل.
نأمل أن تمر الولايات المتحدة بفترة قصيرة من الهبوط أو الركود، وأن تبقى الشركات التي تعلق الدفعات النقدية، وتستغل القروض السهلة، وتحاول مرة أخرى. ولكن، لن يستطيع سواء جيمس المتفائل، أو أي شخص آخر أن يتأكد من ذلك. وربما يتمثل الموقف في أن "أبولو"، و"بلاكستون"، وصناديق أخرى، تخفي مشاكل أسوأ للمستقبل.
الجمعة 22 أغسطس - 10:30