المصريون يقفون في طوابير لشراء "الحديد" وقوى خفية تمنع الاستيراد

بعد أزمة الخبز وطوابيرها
المصريون يقفون في طوابير لشراء "الحديد" وقوى خفية تمنع الاستيراد

</IMG></TD></TR>
<tr><td> </TD>
<td vAlign=top height=200><table dir=ltr cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0><tr><td width=169 height=1></TD>
<td width=35 height=1></TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=right height=20>أزمة مفتعلة
</TD>
<td vAlign=top align=left height=20></IMG></TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=right height=20>عراقيل حكومية
</TD>
<td vAlign=top align=left height=20></IMG></TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=right height=20>
</TD>
<td vAlign=top align=left height=20></IMG></TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=right height=20>
</TD>
<td vAlign=top align=left height=20></IMG></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr><td vAlign=bottom align=right colSpan=2> المصريون يقفون في طوابير لشراء "الحديد" وقوى خفية تمنع الاستيراد Pix_low_fade

</IMG></TD></TR></TABLE>

<table dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><tr><td align=right colSpan=2> المصريون يقفون في طوابير لشراء "الحديد" وقوى خفية تمنع الاستيراد Large_39017_16727

المصريون يقفون في طوابير لشراء "الحديد" وقوى خفية تمنع الاستيراد Large_39017_16727

</IMG></TD></TR></TABLE>

القاهرة - محمود العربي

انتقلت أزمةُ الطوابير في مصر من أفران الخبز ومستودعات غاز الوقود إلى منافذ توزيع الحديد؛ حيث يتسابق المصريون الراغبون في بناء بيت العمر على منافذ التوزيع الرئيسية لحجز دورٍ لهم في استلام حصةٍ ولو صغيرة من الحديد لاستخدامها في بناء بيوتهم، ولكن الكثيرين منهم يتفاجأون حين يصلون مبكرين لحجز دورهم أن العشرات وربما المئات سبقوهم إلى الطابور لتتضاءل فرصتهم في الحصول على الحديد إلى درجة الصفر، ويضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بزيادةٍ سعربة تصل إلى 20% عن الأسعار الرسمية.

ومع هذا الطلب المتزايد على الحديد، وعدم كفاية الإنتاج المحلي فكر بعض التجار في الاستيراد من الخارج، خصوصًا من الدول التي تقل أسعارها عن مصر مثل أوكرانيا، لكنهم فوجئوا بالعديد من العراقيل أمامهم، ويؤكدون أن هناك قوى خفية تمنعهم من الاستيراد لصالح بعض الجهات في الداخل، ملمِّحين بذلك إلى بعض منتجي الحديد الكبار المرتبطين بالسلطة.

</IMG>

أزمة مفتعلة
لكن شركات الحديد تفسر ذلك بوجود سعرين في السوق للحديد، بالإضافة إلى رغبة المواطنين والمقاولين في الحصول على كميات الحديد المطلوبة مرة واحدة خوفًا من المزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأوضح رئيسُ لجنة الحديد بشعبة مواد البناء ومدير عام المبيعات بشركة عز الدخيلة سمير نعماني لـ(الأسواق.نت) أن أزمة الحديد مفتعلة، وأن سبب ظهور الطوابير يرجع إلى تفاوت الأسعار، وذلك لأن السلعة لها سعران في السوق والفرق بينهما حوالي ألف جنيه (الدولار يساوي 5.35 جنيهات)، والطبيعي أن يتجه المستهلك إلى الأرخص، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تركت حرية الأسعار لشركات الحديد، فكل شركة اختارت الأسعار التي تناسبها.

ورفض وكيل عز اتهام التجار بالاحتكار، وقال: "إن هناك حملات مكثفة من وزارة التجارة والصناعة على تجار التجزئة"، مشيرًا إلى أن العقبة تكمن في نقص المعروض من الحديد.
لكنه لم ينف وجود وكلاء وتجار يبالغون في الأرباح التي قد تتجاوز الألف جنيه في الطن، مشيرًا إلى أن الاستيراد لن يحل المشكلة لأن أسعاره مرتفعة، حيث بلغ سعر طن الحديد الأوكراني 1200 دولار أي ما يوازي 7000 جنيه، بينما يباع حديد عز على أرض المصنع بـ5700 جنيه وتعرض جميع المصانع الاستثمارية طن الحديد بـ 6700 جنيه. (الدولار يعادل 5.3 جنيهات).

</IMG>

عراقيل حكومية
وبينما تتزاحم الطوابيرُ وتبرر شركات الحديد مواقفها، لا يستطيع العديد من التجار استيراد كميات من الحديد بأسعار أقل نتيجة العديد من العراقيل، ويتهم هؤلاء المستوردون بعض الجهات الحكومية بوضع العراقيل أمامهم بشكلٍ متعمد حماية لمصالح بعض المنتجين بالداخل.

وكانت الهيئةُ العامة للرقابة على الصادرات وهي هيئة حكومية رفضت مؤخرًا السماح بدخول شحنة حديدٍ أوكراني لأحد المستوردين بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، وأوضح مستورد الصفقة وعضو غرفة مواد البناء خالد البوريني لـ"لموقعنا" إن أسباب الرفض التي أبدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات غير منطقية، وتعتمد على الفحص الظاهري فقط، ولم يتم تحليل أي عينات فنية من الشحنة لإثبات ما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية أم لا.

مضيفًا أن رفض الشحنة- التي تصل إلى ٤ آلاف طن- لعدم كتابة درجة الصلابة على كل متر من أسياخ الحديد غير مقنع؛ حيث لا يوجد أي مصنع عالمي يقوم بكتابة درجة الصلب وإنما يتم كتابة كود الشركة فقط.

</IMG>

لغز
وأكد البوريني لـ"الأسواق.نت" أن هناك لغزًا ما في هذا الموضوع؛ حيث إن سعر الشحنة سيصل إلى التاجر بسعر ٦٢٠٠ جنيه، في حين أعلنته مصانع بشاي بـ٦٩٤٥ جنيهًا، وعتاقة بـ٦٩٩٥ للمستهلك، مشيرًا إلى أنه تُجرى حاليًا اتصالات مكثفة مع عدة دول مجاورة للاتفاق معها على شراء شحنات جديدة.
وفي نفس السياق أكد نائبُ رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني أن هناك قوى- معلومة للجميع- تمنع استيراد الحديد من الخارج وتعمل على تعطيش السوق، وتضع العراقيل أمام المستوردين حتى تتمتع بأكبر قدرٍ من الأرباح، وأرجع ظاهرة الطوابير إلى الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن هناك جهات معينة تمنع ظهور ملف الحديد من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومع الطوابير ظهرت سماسرة للحديد ولا أحد يعرف من هم ويعملون لصالح من؟.

وطالب الزيني بتذليل العقبات أمام المستوردين، وزيادة عدد الوكلاء خاصةً في الصعيد ووسط الدلتا، وتحديد هامش ربح للمنتج، ووقف تصدير الحديد، ووضع تسعيرة جبرية للحديد مثلما حدث في دولة قطر، ورفع الغرامة على المحتكرين.

</IMG>

الالتزام بالمواصفات
ومن جانبه نفى مستشارُ وزير التجارة والصناعة للتجارة الداخلية اللواء حمزة البري وجود أية عراقيل أمام استيراد الحديد، مضيفًا لموقعنا أن سبب المشكلة الأخيرة لاستيراد الصفقة الأوكرانية من الحديد يرجع إلى تأخر المستورد في تقديم البيانات الخاصة بالصفقة والتي من خلالها يتم تفسير مواصفات أو رتبة كل نوع، مشيرًا إلى أن المواصفات المصرية المتعلقة بحديد التسليح واضحة ومحددة من حيث ضرورة وضع رمز محدد على كل 1.5 متر حديد يوضح رتبة ونوع الحديد والشركة المنتجة وهو ما لم يقدمه المستورد خلال الشحنة.

وأوضح أن المواصفات المصرية تتفق مع المعايير العالمية من حيث تحقيقها عاملين أساسيين في صناعة الإنشاءات والمقاولات هما رتبه الحديد المستخدم ومعرفة اسم المنتج أو الشركة، موضحًا أن تحديد طول 1.5 متر لوضع الرمز ودرجة الصلابة لا يعد تعنتًا من جانب الهيئة بقدر ما هو وسيلة حقيقية تضمن عدم قيام المقاول بخلط الحديد في عمليات الإنشاءات، مطالبًا المستوردين بضرورة الالتزام وتقديم الشهادات الخاصة بعمليات استيراد الحديد.

وأوضح البري أن الحكومة تشدد قبضتها على الموزعين وتلزم كل منفذ بوضع السعر المعلن من قِبل الوزارة في مكان بارز وتضع عنوان المخزن والكمية التي بداخله ويتم البيع بفاتورة، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامةٍ لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبات، وأنه في جميع الأحوال يتم تحريز المضبوطات ويُحكم بمصادرتها.