الإمارات: مستعدون لزيادة الإنتاج النفطي إذا نقص المعروض

الخليج / عماد دويكات/

قال علي اليبهوني محافظ الإمارات لدى منظمة أوبك إن أسعار النفط ترتفع بسرعة كبيرة في وقت تتوفر بالسوق إمدادات معرباً عن استعداد الدولة لزيادة الإنتاج في حال حدوث نقص الكميات المعروضة في السوق مؤكدا أن الأسعار الحالية ترتفع بسرعة مفرطة ومعدلات مبالغ فيها بصورة لا تصب لصالح الدولة المنتجة ولا المستهلكة .

أضاف اليبهوني على هامش اللقاء الذي نظمته “جمعية الإمارات لاقتصاديات الطاقة” برعاية “مركز دبي للسلع المتعددة” بحضور ما يزيد على 100 خبير من قطاع النفط والغاز أن المعروض يتجاوز الطلب، مشيراً إلى ان العوامل الأساسية للعرض والطلب لا تبرر ارتفاع الأسعار مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدا لرؤية أسعار مستقرة نظراً لأن تقلب الأسواق يجعل من الصعب وضع خطط الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية .

وقال إن الأسعار تواصل الارتفاع منذ تجاوزت 100 دولار قبل ستة أشهر غير أن أساسيات السوق لم يطرأ عليها تغير يذكر موضحا أن الإنتاج مستقر والمخزونات أعلى من متوسطها في خمس سنوات .

وقدم عدد من المتحدثين البارزين في وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” عروضاً توضيحية تناولت الآفاق المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية وأبرز التوجهات والتحديات التي تواجهها تجارة النفط العالمية .

وقال الدكتور تيلاك دوشي المدير التنفيذي للطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة، من الواضح أن دبي والدولة تشق طريقها بخطى واثقة وتتجه سريعاً لأن تصبح المركز الأبرز في مجال الطاقة في المنطقة حيث يتجلى ذلك من خلال الأعداد المتزايدة لخبراء وشركات الطاقة التي تتخذ من الدولة مقراً لعملياتها الإقليمية . ويعد هذا الحدث دليلاً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها جمعية الإمارات لاقتصاديات الطاقة كمنبر رئيسي للقطاع في قلب منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز” .

من جهته رأى حسن قبازرد رئيس دائرة الأبحاث بمنظمة أوبك انه لا داعي لزيادة إنتاج منظمة أوبك العام الحالي موضحا أن التقييمات الحالية لدى المنظمة تشير إلى تفوق العرض على الطلب خلال الربع الثاني من العام بحوالي مليون برميل يوميا متهما المضاربين بدفع الأسعار إلى الأعلى، مؤكداً أن ما يحدث في الأسواق الفعلية عندما يرتفع السعر ينخفض الطلب بينما في العقود الآجلة كلما ارتفعت الأسعار يرتفع الطلب متأثرا بمخاوف تراجع الإنتاج .

وأشار إلى قيام السعودية التي تعتبر من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم برفع معدلات الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا في محاولة لتلبية الطلب على الوقود في الوقت الذي سجل فيه الخام الأمريكي مستوى قياسيا فوق 135 دولارا للبرميل بعد إطلاق مثل الولايات المتحدة إلى تجديد مناشدتها لأوبك ضخ مزيد من الخام .

وأشار قبازرد إلى أن معدل الاحتياطيات وصلت إلى 150 مليار برميل فيما يتراوح إنتاج أوبك ما بين 34-35 مليون برميل يوميا حيث ستساهم مشاريع المنظمة في كل من السعودية والإمارات إضافة للهند إلى رفع القدرة الإنتاجية لأوبك إلى 40 مليون برميل يوميا بحلول العام 2013 .

ودعا قبازرد الدول المستهلكة إلى تحسين كفاءة معدلات استهلاك الوقود منتقدا في الوقت ذاته الدعم المقدم من قبل كل من الهند ودول الشرق الأوسط والذي يقدر بحوالي 50 مليار دولار سنويا داعيا إلى وقف الدعم لكي تعكس الأسعار المحلية مستويات الأسعار العالمية .

من جانبه قال فاتح بيرول كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية إن الشركات الوطنية تستحوذ على 78% من معدلات إنتاج النفط العالمية، مشيرا إلى حاجة الشرق الأوسط إلى تريليوني دولار استثمارات جديدة في مجال الطاقة بحلول العام 2050 نصفها استثمارات في تطوير المنشآت النفطية فيما الآخر لتطوير قطاعات الغاز وإنتاج الكهرباء ومنشآت تنقية المياه .

وأضاف أن روسيا وإيران تسيطران على 50% من احتياطات الغاز في العالم في وقت أصبحت فيه العلاقة بين الغاز والقرارات السياسية قوية جداً، لافتا إلى انه بحلول العام 2010 سوف تتصدر الصين القائمة كأكبر دول العالم استهلاكا للنفط، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى جعلها إضافة للهند من المتسببين في أكثر من ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد أن تسببت كل من أمريكا وأوروبا في ذلك خلال القرن الماضي الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري لترتفع درجة حرارة الكرة الأرضية 7 درجات إضافية مما يؤدي إلى كارثة عالمية، داعيا إلى إطلاق حوار جاد بشأن التغيرات المناخية على الكرة الأرضية ومطالباً كلا من أمريكا والصين بالتوقيع على اتفاقية كيوتو .

وتحدث الدكتور بيرول عن ثلاثة تحديات استراتيجية أساسية تواجه قطاع الطاقة العالمي في السنوات القادمة وهي: المخاوف المتزايدة حول أمن الطاقة وعواقب التغيرات المناخية العالمية والافتقار إلى مصادر الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وجنوب آسيا .

بدوره استعرض جوهانس بينيجني مدير عام “جي بي سي إينيرجي” في فيينا التحديات التي يواجهها قطاع النفط على صعيدي الإنتاج والتكرير .

وتعد الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، التي تأسست في عام ،1977 منظمة عالمية متخصصة لا تهدف إلى الربح وتضم في عضويتها أكاديميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وغيرهم من الخبراء المهتمين بشؤون الطاقة والمجالات الأخرى ذات الصلة . وقد أخذت الجمعية على عاتقها مهمة الارتقاء بمستوى فهم وتطبيق العلوم الاقتصادية في كافة مجالات الطاقة وتشجيع التواصل بين المختصين في هذا القطاع .

أما “جمعية الإمارات لاقتصاديات الطاقة”، التي تمثل الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في دولة الإمارات، فقد تأسست في أغسطس/آب 2007 للاستفادة من القاعدة المعرفية المحلية وتوظيفها في تأسيس مجموعة من خبراء الطاقة من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية بهدف تعزيز التواصل وإجراء الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات والأفكار المتعلقة بمسائل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل .

تسلمين اختي على جديدك الدائم